The Official Facebook Page of The Islamic Counterterrorism Institute
بسم الله الرحمن الرحيم
أهلا وسهلا بكم في المؤسسة الإسلامية لمكافحة الإرهاب™
Welcome to The Islamic Counterterrorism Institute™ (ICI)

لماذا حصة الرئيس وحده هي موضع فيتو وشروط؟

From The Islamic Counterterrorism Institute
Jump to: navigation, search

لماذا حصة الرئيس وحده هي موضع فيتو وشروط؟

الهام فريحة

الأنوار

وَقَعَ لبنان في فراغ رئاسي دام ستة أشهر، وإذا أضفنا اليها المهلة الدستورية التي تسبق انتهاء ولاية الرئيس بشهرين، يكون الفراغ قد أمتدَّ الى ثمانية أشهر.

لم تحصل الانتخابات الرئاسية الا بعدما كان الاتفاق على (السلة) في الدوحة، وعاد الجميع الى لبنان ليبدأوا بتطبيق بنود السلة وفي مقدمة بنودها انتخاب رئيس للجمهورية، عند الوصول الى البنود المتبقية بدأ (الشيطان يدخل ويكمن في التفاصيل)، والسؤال الذي يطرحه اللبنانيون اليوم هو، هل نُضيِّع ثمانية شهور اضافية لإنجاز البند الثاني من اتفاق الدوحة؟

هناك امرٌ على درجة كبيرة من الخطورة: حصة الأكثرية في عملية التوزير لا أحد يجادل فيها، كذلك حصة الأقلية، فلماذا التدخُّل في حصة الرئيس؟

حيناً يُوضع فيتو على شخص سيختاره الرئيس، وحيناً آخر (يُطلب) منه ان يختار هذا من هذه الطائفة وذاك من طائفة أخرى، أإلى هذا الحد (يمونون) على رئيس الجمهورية؟ وفي المقابل لماذا لا يحق لرئيس الجمهورية ان يمون على أحد منهم؟

  • * *

كثيرةٌ هي العقد التي ما زالت تعتري تشكيل الحكومة، ومن أصعب هذه العقد (دفتر الشروط) الذي يضعه العماد ميشال عون، المفارقة في الأمر ان لا أحد يجادل العماد عون في حصته وفي الاشخاص الذين اختارهم للوزارة، لم يقل له احدٌ لماذا اختار صهره المهندس جبران باسيل ليكون هو الوزير؟ هل طالبه أحدٌ ان يكون الآن عون هو الوزير أو الدكتور ماريو عون أو غيرهما؟ لماذا يضع شروطاً وفيتوات في حصص غيره، ولا يفتح باب المناقشة في تكتله حول من يجب ان يكون وزيرا؟

  • * *

نترك هذا الأمر جانباً لنقول ان ما يحصل الآن ليس فقط محاولة لتيئيس الرئيس المكلَّف ودفعه الى الاعتذار عن عدم تأليف الحكومة، بل هي محاولة لتيئيس رئيس الجمهورية ودفعه الى الاحباط في بداية عهده، وربما هذا هو المطلوب وهذا هو الهدف الذي يسعى اليه من لم يُصدِّقوا ان الانتخابات الرئاسية قد جرت.

  • * *

لا نريد ان نُصدِّق ان تشكيل الحكومة سيستغرق المدة التي استغرقتها اجراء الانتخابات الرئاسية، فإذا حصل هذا الأمر نكون وصلنا الى استحقاق الانتخابات النيابية، في هذه الحال، وفق أي قانون ستجري تلك الانتخابات؟ هل وفق قانون الالفين؟ وإذا صحَّ هذا الأمر ماذا سيقول المعرقلون؟ وأين هي الحقوق التي يقولون انهم استردوها؟